الرئيسية / ابرز الاخبار / خلية الإعلام الأمني تحذف بيانها من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفجارات معسكر الصقر

خلية الإعلام الأمني تحذف بيانها من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفجارات معسكر الصقر

حذفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بيانها من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفجارات معسكر الصقر والتي ادعت فيه أن الانفجارات كانت نتيجة ارتفاع درجة الحراة وسوء التخزين.

ولاحظت “تايتل برس24″، عدم وجود أي بيان للخلية على “تويتر وفيسبوك”، بخصوص انفجارات معسكر الصقر.

وكانت الخلية قالت في بيان أمس الأحد، أنه “في الساعة السادسة واربعون دقيقة بعد عصر اليوم الاحد 26 تموز 2020 حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب سريع حلة – بغداد تحديدا في قاعدة الصقر”.

ثم عادت في بيان لاحق قالت فيه، إنه “بعد الوصول الى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن، ومازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادث”.

شاهد أيضاً

لجنة تعديل الدستور تنهي اعمالها: الكتلة الفائزة بالانتخابات المقبلة ستتولى تشكيل الحكومة

أعلنت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، اليوم الاربعاء، إكمال عملها، مشيرة الى أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمةتشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي. وقال عضو اللجنة عادل اللامي، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية ،اكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون،والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية”. وأضاف أن “أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكل الحكومةواختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية  كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومةواستمرار المحاصصة”. وتابع أن “مجلس النواب  يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة”. وأشار إلى أن “اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة  (مع مراعاة المكونات)،ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية”. ولفت إلى أنه “تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور”، مبيناً أن “رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبعالمحاضر والتوصيات من اجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير”. وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن “هنالك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائرالانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساته”. وبين أن “بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، إي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائرعلى مستوى المحافظة كماهو في السابق، وغيرهما تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة منالحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل  يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية”.   وشدد على “أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكوناقرب إلى الواقع واحداث التغيير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *