الرئيسية / العراق / الامنية / أول ظهور للمدعو “حجي حمزة” بعد اعتقاله من قبل أمن الحشد الشعبي

أول ظهور للمدعو “حجي حمزة” بعد اعتقاله من قبل أمن الحشد الشعبي

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تسجيلاً مصوراً لزيارة الأخير الى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى ببغداد الليلة الماضية.
واظهر التسجيل المنشور، صوراً للمدعو “حجي حمزة الشمري” صاحب قاعات الروليت والقمار الذي اعتقل بعملية امنية نفذتها مديرية امن الحشد الشعبي لملاحقة مافيات الروليت وتجار بيع وشراء النساء في الخامس من آب العام الماضي وسط العاصمة بغداد.
واظهرت الصورة، ان” الشمري معتقل داخل سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى داخل قاعة مكيفة وهو يتحدث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجها لوجه”.
وكانت وسائل إعلامية وناشطون قد شككوا بعملية اعتقال الشمري العام الماضي في حين ادعى بعض منهم ان الشمري تم اطلاق سراحه”.

شاهد أيضاً

لجنة تعديل الدستور تنهي اعمالها: الكتلة الفائزة بالانتخابات المقبلة ستتولى تشكيل الحكومة

أعلنت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، اليوم الاربعاء، إكمال عملها، مشيرة الى أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمةتشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي. وقال عضو اللجنة عادل اللامي، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية ،اكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون،والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية”. وأضاف أن “أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكل الحكومةواختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية  كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومةواستمرار المحاصصة”. وتابع أن “مجلس النواب  يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة”. وأشار إلى أن “اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة  (مع مراعاة المكونات)،ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية”. ولفت إلى أنه “تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور”، مبيناً أن “رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبعالمحاضر والتوصيات من اجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير”. وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن “هنالك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائرالانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساته”. وبين أن “بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، إي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائرعلى مستوى المحافظة كماهو في السابق، وغيرهما تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة منالحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل  يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية”.   وشدد على “أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكوناقرب إلى الواقع واحداث التغيير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *