الرئيسية / ابرز الاخبار / المحكمة الاتحادية تطعن بمادة في الموازنة تخول مجلس النواب تشييد مبنى له
story_img_5b447917cb1fe

المحكمة الاتحادية تطعن بمادة في الموازنة تخول مجلس النواب تشييد مبنى له

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته “تايتل برس24″، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”.
وأضاف أن “الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور”.
وأضاف أن “من المواد المطعون بها هي المادة 57/اولاً من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب”.
وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة 62/ثانياً من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة {62/ثانياًْ من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة”.

شاهد أيضاً

350

رئيس الوزراء: قواتنا تسيطر على الحدود مع سوريا وهذا موقفنا من الغاء قيادة العمليات

كشف رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن موقفه بشأن المطالبات بإلغاء قيادات العمليات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *