الرئيسية / ابرز الاخبار / مكتبه الصدر السياسي يكشف حقيقة تحالف زعيمه مع المالكي
1-876229

مكتبه الصدر السياسي يكشف حقيقة تحالف زعيمه مع المالكي

شدد المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، أن التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “أمر غير وارد”، فيما عزا السبب لتحمله “المسؤولية القانونية” عن سيطرة “داعش” على الموصل وغيرها من المدن كونه كان القائد العام للقوات المسلحة عام 2014.

وقال مسؤول المكتب ضياء الأسدي في بيان صحفي تلقته “تايتل برس24” إن “التحالف مع المالكي أمر غير وارد”، لافتاً إلى أنه “يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في الموصل وغيرها من مدن العراق كونه كان القائد العام للقوات المسلحة”.

واضاف الأسدي، أنه “كانت هناك اكثر من محاولة موثقة ومشروع موثق قدمها السيد الصدر لبناء الدولة بناءً صحيحاً، لكن ذلك لم يؤخذ به بسبب الانانية الحزبية والسياسية وبسبب استحواذ المصالح الشخصية والحزبية والفئوية على قلوب وضمائر صناع القرار”، مشيراً إلى أن “واحدة من هذه الأمثلة التي قدمها الصدر كانت تشكيل لجنة مهنية من التكنوقراط المستقلين لاختيار وزراء يحلون محل الكابينة الوزارية للعبادي”.

وبين الأسدي، أن “سائرون هو اسم تحالفنا الذي يضم حزب الاستقامة الوطني والشيوعيين والمدنيين والعلمانيين والليبراليين وبعض الكتل والشخصيات الوطنية ممن ليست لديهم أي انتماءات أيديولوجية”، موضحا “إننا تحالفنا مع كل هؤلاء لأننا نملك مشتركات وطنية كثيرة تجمعنا في كفاحنا من أجل الوطن والجماهير”.

وأكد المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، أن “التحالف مع المالكي غير وارد، وكونه سيشغل كرسيا وزاريا أم لا، فلن يكون قرارنا بالتأكيد”، منوهاً إلى أن “ضوابط وآليات الاختيار هي التي تحتم ذلك”.

وأعتبر الأسدي، أن “موضوع الموصل هو جرح عميق غائر سيظل ينزف في وجدان أي عراقي وطني”، مشددا أن “واحدة من مشاكلنا مع المالكي هي قضية الموصل وكونه بشكل أو آخر يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في الموصل وغيرها من مدن العراق كونه كان القائد العام للقوات المسلحة، وعليه أن يكشف عن المتورطين ويحاسبهم على دماء العراقيين التي أريقت وعلى أراضيهم التي احتلت وعلى مقدراتهم التي دمرت وعلى اعراضهم التي هتكت وانتهكت”.

شاهد أيضاً

images (1)

حقيبة الدفاع تأزم البيت السُني … وتوافق مبدئي لحسم مرشح الداخلية

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن مشارفة حقيبة وزارة الداخلية على الحسم بعد حصول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *