الرئيسية / اقتصاد / التميمي: وضعنا اللمسات الأخيرة لقانون الإدارة المالية
efa35024-a37f-4dd7-bee8-58f7e6687a20

التميمي: وضعنا اللمسات الأخيرة لقانون الإدارة المالية

اعلنت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، الخميس، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الإدارة المالية، مشيرة الى ما يخص المتقاعدين منه.
وقالت التميمي في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، إن “اللجنة المالية انتهت من وضع اللمسات الاخيرة من قانون الادارة المالية الذي يعتبر من اهم القوانين التي تضع سكة مالية للدولة العراقية”، مبينة ان “تم وضع الكثير من التعديلات بعد الاستعانة بخبراء واكادميين فضلا عن اعضاء اللجنة الذين قدمو مقترحاتهم وانا قدمت العديد من المواد والمقترحات بناء على خبرتنا باعداد الموازنات السابقة”.
واضافت ان “من بين الاضافات هو الحاجة الى معرفة احتياطي البنك المركزي وكم هي سلة العملة لديه وايضا الموازنة كيف يتم تقسيمها وما يعرف بالمصطلح العلمي بموازنة النوع الاجتماعي بمعنى ان الموازنة كم اعطت للطفل العراقي فطلبنا ان نعرف حصة الطفل والمرأة والشباب والمسنين كم حصتهم لتصبح موازنة النوع وعلى وزارة العمل والتخطيط ان يعدوا هذه الامور ويرسلوها مع الموازنة اضافة الى طلب من وزارة التخطيط لاعداد تقرير وجداول حول النسب الخاصة بالقطاعات الاقتصادية وكم ساهمت بالناتج المحلي الاجمالي والمشاريع الاستثمارية كم نسبة الانجاز فيها ومعدل التضخم كم هو والناتج الاجمالي وعدد سكان المحافظات وحجم الاستيراد الحكومي واستيراد باقي القطاعات”.
واشارت الى انها جمعت تواقيع بوقت سابق لـ”تعديل سلم رواتب الدولة وموجودة لدي التواقيع لاني اعتقد ان سلم رواتب الدولة غير متوازن واعدكم بان نبدا بجمع تواقيع جديدة لتعديل سلم الرواتب بعد ان استكملنا قانون الادارة المالية لان الرواتب غير متوازنة فهنالك من يحصصلون على رواتب مرتفعة واخرين رواتبهم لا تسد الحاجة الاساسية ولدينا خبراء ودراسة سابقة سنحدثها ونعمل بها مقترح قانون”.
وتابعت: “اما بالنسبة للمتقاعدين فانهم اعطوا زهرة عمرهم ويجب ان يحيو حياة كريمة ودائما نقول ان من يقول بان لدينا ازمة مالية فهو كاذب لان العراق لدينا سوء ادارة المال العام وليس ازمة مالية وهنالك فساد كبير والكثير من الملفات تم ارسالها للنزاهة وفيها هدر للمال العام بالمليارات”.

شاهد أيضاً

1036680218

امير الكويت يصل الى بغداد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *