الرئيسية / ابرز الاخبار / عبد المهدي: لن استمر بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020

عبد المهدي: لن استمر بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020

أعلن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، أنه لن يستمر بتحمل المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، وفيما حذر من أن دم النجاح في تشكيل الحكومة قد يعرض البلاد لازمة أخطر، أكد أنه يعمل على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري.

وقال عبد المهدي في رسالة إلى رئيس مجلس النواب ونواب الرئيس واعضاء المجلس حول تشكيل الحكومة، إنه “قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط  2020 ، اي بعد شهرين ونصف ، ولم تشكل حكومة جديدة”.

وأضاف “كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر”.

وتابع عبد المهدي “تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه ، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين ، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020، لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة”.

ودعا عبد المهدي الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في البلاد الى “المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه”، محذرا إن “عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر”.

وأكد بالقول “سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري”.   

شاهد أيضاً

أدوية سامراء: إنتاج مستحضر يسهم بعلاج مصابي كورونا الأسبوع المقبل

كشفت شركة أدوية سامراء، اليوم الاثنين، عن تبرعها للإنتاج الأول من علاج وباء كورونا لوزارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *